وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة، فمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي".
وانتقدت الوزيرة النظام الضريبي الأمريكي لأنه "تشوبه ثغرات" إذ يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال.
وشددت الوزيرة على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
وأقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يُلزم الشركات بكشف المستفيدين الفعليين منها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.