وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، أكدت نمصية أن قانون المالية للعام المقبل 2022، لن يتضمن أية ضرائب على التونسيين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
تصريحات الوزيرة التونسية جاءت، أمس الخميس، خلال افتتاح الدورة 35 لـ "أيام المؤسسات"، في مدينة سوسة.
وشددت الوزيرة على أن وزارتها تحاول البحث عن موارد مالية من أجل "إنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات".
ولفتت إلى أن بلادها ماضية في إصلاحات تتضمن "دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام، ودفع نسق الاستثمارات".
وحول إمكانية ذهاب تونس إلى مؤتمر باريس من أجل تسوية ديونها، أكدت وزيرة المال التونسية أن هذا الأمر "غير وارد بتاتا"، لافتة إلى أن ما يتم العمل عليه من إجراءات تشجع الاستثمار، وتوفر الموارد المالية كاف لخروج البلاد من أزمتها.
وأوضحت أن تونس ستدخل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستتوصل إلى اتفاقات تفيد الاقتصاد التونسي.