ووفقا لمؤتمر صحفي عقده بيرم، اليوم الجمعة، فقد شرح تفاصيل قراره المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.
وعلّل وزير العمل اللبناني إصداره القرار في هذا التوقيت، بأن "القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام".
وبخصوص إدخال العمالة الفلسطينية إلى القرار، أوضح بيرم أنها "أخذت حيزاً صغيراً في القانون"، لافتا إلى أنه نقلها "كما كانت في عهد الوزيرين السابقين بطرس حرب، ومحمد كبارة".
وأشار إلى أن "ما كان ممنوعاً في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بقطاعات كالطب والهندسة لم يتغير".
وقال الوزير: "90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني".
وفسّر بيرم حمايته للعامل اللبناني، قائلا: "بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء، كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات".
وأشار إلى أن القرار جاء "وفق تسلسل معياري ومهني دون أي محسوبيات سياسية"، لافتا إلى أنه يتصرف وفق ما تمليه القوانين والأصول، قائلا: "أنا ابن الإدارة وخريج ديوان المحاسبة".
وكان قرار وزير العمل اللبناني الذي قضى بإدخال العمالة الفلسطينية خاصة المولودة على أرض لبنان إلى حيز المهن الخاصة باللبنانيين قد أثار موجة من الانتقادات.
وتوعد نواب في البرلمان اللبناني ونقابات مهنية بالوقوف أمام هذا القرار بالطرق القانونية المشروعة.