وقالت السعودية، إنها أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في2020، وفقا للوثيقة، في علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.
وأكدت المملكة أنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ عشر سنوات، بينما تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي أفرغتها جائحة كورونا.
وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014.
وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، في تراجع في الإنفاق نسبته ستة بالمئة تقريبا على أساس سنوي.
وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو عشرة بالمئة إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام، وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.
عانى أكبر اقتصاد عربي ركودا عميقا العام الماضي، عندما أضرت جائحة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على موارده المالية، مما أدى إلى اتساع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لرويترز.
لكن الاقتصاد انتعش هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا، عالميا ومحليا، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.
وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة هذا العام يليه نمو نسبته 7.4 بالمئة في 2022.