وأكد ولي العهد السعودي، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2022، أن "الميزانية جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وأشار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن "الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي".
وتوقع محمد بن سلمان تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي الجديد، "باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية".
لافتا إلى أن هذا "يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل".
وأكد ولي العهد أن "النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي".
وشدد على أن "التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إنه "يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021، نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022".
لافتا إلى أنه ستستخدم هذه الفوائض "لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة ، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".
وأكد محمد بن سلمان أن دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف.
وأشار ولي العهد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60%.
ولفت إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2 مليار ريال.