وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كشف في وقت سابق اليوم عما وصفها بـ "جملة من التدابير"، قال إنها ستعيد السيادة إلى الشعب التونسي.
وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، للقاء أشرف فيه الرئيس قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء، قال إنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.
وقال: "إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد". وتابع: "الدساتير ليست أبدية.. ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".