وقال المدعي العام إيف بيرتوسا في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إنه توصل إلى أن مئة مليون دولار دفعتها السعودية في عام 2008 أودعت في حساب مؤسسة فلسطينية في بنك ميرابود الخاص لكنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح في وقت لاحق لإسبانيا لإنشاء وصلة لقطار سريع في السعودية.
وقال البيان إنه تم إسقاط التهم الموجهة لخمسة أشخاص بغسل الأموال في حين فُرضت على البنك غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (54100 دولار) لعدم كشفه عن الحساب. ولم يكن خوان كارلوس ضمن الخمسة الموجهة لهم اتهامات.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في احتمالية ضلوع خوان كارلوس في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
وعقب فتح التحقيقات بحقه، قرر ملك إسبانيا السابق مغادرة البلاد والعيش في بلد آخر لم يحدده، مشيراً إلى أن قراره يأتي من أجل عدم التأثير على ابنه الملك فيليب السادس.
وذكرت تقارير محلية أنه سافر إلى جمهورية الدومينيكان في البحر الكاريبي أو إلى البرتغال المجاورة لإسبانيا، لكن تقارير أخرى ذكرت حينها أنه ذهب إلى الإمارات.