يعقد البرلمان الليبي جلسة منتصف الأسبوع المقبل لبحث القرارات التي يمكن اتخاذها بشأن الموعد الجديد للانتخابات، والفترة اللازمة لاستكمال كافة الخطوات لإجراء الانتخابات.
ورغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن إرجاء الانتخابات لموعد جديد، إلا أن ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات اليوم يؤكد خطوة التأجيل، حيث أعلنت أنها قد تضطر إلى تأجيل عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد طلبات الترشح، فيما لم يتبقى سوى 11 يوما فقط على الموعد المقرر وهي غير كافية لفترة الدعاية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد طلبات الترشح لمجلس النواب فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".
وفي ظل انتظار الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، يدور الحديث في الكواليس عن مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات، خاصة أن الحكومة الحالية تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، فيما لم يستبعد بعض النواب الإبقاء على الحكومة الحالية حال إجراء الانتخابات في موعد قريب.
في إشارة بدت كاشتراط لتسليم السلطة أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف رمضان بوجناح، أمس الأحد، أن الحكومة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري، وهو ما اعتبره بعض النواب محاولة للبقاء في السلطة.
وأكد نواب في البرلمان أن الجلسة المقبلة ستبحث اختيار رئيس حكومة جديدة ليتولى تسيير الأعمال خلال الفترة المتبقية وصولا للانتخابات، خاصة أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ضمن السباق الرئاسي الحالي.
رئيس حكومة جديد
من ناحيته قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه حال تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، يتجه البرلمان لاختيار رئيس حكومة جديد لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشخصيات الأقرب لتشكيل الحكومة سيكون من بين الذين يمتلكون السلاح، ولهم سلطة على الجماعات المسلحة، خاصة أن الأمر يرتبط بضرورة إعادة السلاح لمخازن الدولة وضبط المشهد.
وتابع: "إن الحكومة الحالية فشلت في التجهيز للانتخابات أو العمل بشكل يضمن الوصول إليها في الموعد المحدد، في حين أن الشعب لا ينتظر من الحكومة أي خطوة تجاه الانتخابات".
الإرادة الشعبية
فيما قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار الليبي، إن الانتخابات ستجرى في وقت قريب، وأنه لا يمكن السماح بالالتفاف على الإرادة الشعبية التي تسعى لإجراء الانتخابات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لابد من المحافظة على الزخم الخاص بالانتخابات، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
وأوضح أنه في 24 ديسمبر يستوجب تغيير حكومة الوحدة الوطنية طبقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي وذلك عبر التشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان لتشكيل حكومة جديدة.
تعثر التوافق
وأشار إلى أنه حال تعثر التوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد بالتوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب يحال الأمر إلى لجنة الحوار لتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي؛ وذلك بهدف إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.