سؤال بدا طبيعيا في ظل حرص الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تمرير القانون الضخم ظنا منهم مساعدته في إبقاء الحزب في السلطة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة العام المقبل، لكن الارتفاع الصاروخي لأسعار المستهلكين يلحق الخراب بهذه الخطة.
وكانت السلطات الأمريكية المختصة قد أعلنت الجمعة الماضية، أن التضخم كان يرتفع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عامًا.
ويبدو أن هذا الإعلان يعرض المصير للخطر من الفاتورة البالغة 1.75 تريليون دولار، مع تسليم الجمهوريين سلاحًا جديدًا يمكنهم استخدامه في مهاجمة التشريع.
وينظر بعض الديمقراطيين بإحباط إلى مشروع القانون، المسمى "إعادة البناء بشكل أفضل"، وذلك بسبب استطلاعات الرأي التي تظهر أن قطاعات كبيرة من الناخبين لا تمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن الفضل في تعافي الاقتصاد.
وقالت لاني إريكسون، نائبة رئيس شركة ثيرد واي، التي تدافع عن سياسات ديمقراطية وسطية: "إذا لم نوافق على مشروع القانون هذا، فلن تكون هناك فرصة للبقاء على قيد الحياة في الانتخابات النصفية".
وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع المنزلية الأخرى إلى تعقيد دفع بايدن التشريعي.
وزعم الجمهوريون منذ شهور أن الإنفاق السابق من قبل الديمقراطيين على تحفيز فيروس كورونا وتدابير البنية التحتية تسبب في ارتفاع الأسعار وأن إعادة البناء بشكل أفضل من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ.
قال مايكل ماك آدامز، مدير الاتصالات بلجنة الكونجرس الوطني الجمهوري، التي تدعم المرشحين الجمهوريين لمجلس النواب الأمريكي، "الأسعار مستمرة في الارتفاع وكل ما يريده الديمقراطيون هو إنفاق تريليونات أكثر من أموال دافعي الضرائب".
ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته رويترز في 18-22 أكتوبر/ تشرين الأول، اتفقت أغلبية من الحزبين الأمريكيين على أن التضخم هو "مصدر قلق كبير بالنسبة لهم" وأن خلق فرص العمل يجب أن يكون أولوية قصوى للبلاد.
بشكل عام، وافق 67% من البالغين في الولايات المتحدة على أن التضخم يمثل مصدر قلق كبير للغاية، بما في ذلك 64% من الديمقراطيين و79% من الجمهوريين و62% من المستقلين.
وأسفر الاستطلاع أيضا أن 29% فقط من البالغين وصفوا الاقتصاد بأنه يسير في "الاتجاه الصحيح"، بما في ذلك 48% من الديمقراطيين و11% من الجمهوريين و21% من المستقلين.