وأوضح الخرابشة في تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، لوكالة "عمون" أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي المعنية بإجراء الدراسة كونها المنظم لقطاع الطاقة في البلاد.
وأضاف أن دراسة تحرير أسعار المشتقات النفطية "تحتاج إلى أن يتطور السوق وأن تستقر الأوضاع".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية إن الهيئة تدرس بناء على توصية من وزير الطاقة مقترحا بوضع الحكومة حدين أدنى وأعلى لتسعيرة المشتقات النفطية وتحديد مدة زمنية للعمل بهما.
ووقتها قال المصدر لـ "عمون" إن الهدف من وراء وضع حد أدنى وأعلى للمحروقات هو "تعزيز التنافسية بين الشركات العاملة بتسويق وتوزيع المحروقات".
وأوضح أنه وفق المقترح "ستبقى التنافسية بين الشركات التسويقية فيما تقدمه من خدمات للمستهلك، مع وضع ضوابط تحافظ على هذه التنافسية".