وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال عون: "يجب الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها"، لافتا إلى أن لبنان بات "أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟".
تصريحات عون جاءت خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة.
وشدد الرئيس اللبناني على عدم إمكانية بقاء الحكومة معطلة، مدللا بأن "هناك أمور تحتاج الى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع".
وعن الخلاف حول ملف التدقيق الجنائي، أكد عون على مطالبته بهذا التدقيق "منذ سنة ونصف، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه أو أهدره أو من أخطأ بشكل فظيع في إدارته"، حسب تعبيره.
وأبدى الرئيس اللبناني ارتياحه لما قال إنه "بلوغ المجتمع نضجاً يشجعه على المضي في الإصلاح"، قائلا: أما اليوم فلم أعد أسمع أي صوت ينادي بالإصلاح، بل أسمع من يهاجمني ويتهمني بإعادة النظام الرئاسي".
وبخصوص ملف الانتخابات، أكد عون أنها "ستحصل"، مؤكدا أن كل ما فعله هو تغيير تاريخها، وقال: "الأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس/ آذار، إلى 8 أو 15 مايو/ أيار، ونحن سنتفق على ذلك".