جاء ذلك في بيان للمالكي عقب استقباله في مكتبه وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، لبحث "تداعيات أزمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها"، بحسب "السومرية نيوز".
ودعا المالكي المحكمة الاتحادية إلى النظر "بجدية وموضوعية" في الشكاوى والطعون المقدمة أمامها، قبل المصادقة على نتائج الانتخابات.
وشدد رئيس تحالف "دولة القانون" على "أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للأزمة الراهنة".
ودعا إلى "تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة".
وأمس الأول (الأحد)، قال المتحدث باسم ائتلاف "دولة القانون" بهاء الدين النوري إن الحل الوحيد لإنهاء حالة "الانسداد السياسي" الذي تشهده البلاد عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية يتمثل في "تشكيل حكومة توافقية"، الأمر الذي سبق ورفضته الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر قلبا وقالبا.
وأمس الإثنين، أفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى يوم 22 من الشهر الجاري.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.