وحسب تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، قال الشمري: "المحكمة العليا لا تملك دستوريا اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات، لكنها معنية بموجب الدستور بالنظر في الشكاوى بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تكون محط خلاف بين هيئات الدولة".
وأوضح الشمري أنه لا يتصور أنها ستمضى باتجاه إلغاء النتائج، مشيرا إلى أن "قضية التأجيل مرتبطة بسياق قانوني خاص بإجراءات تقديم الطعون من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، حيث لا يمكن للمحكمة أن ترد إلا بعد أن تدرس طبيعة المخالفات والطعون التي تقدم به الإطار التنسيقي الشيعي، لتتخذ بعدها قرارها بشأن المصادقة وهذا ضمن اختصاصها" .
وأوضح رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أن "الاطار التنسيقي الشيعي يعمد إلى الدفع بالطعون وبأدلة قد لا تكون مطابقة، بهدف وقف المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية " مؤكدا أن "هناك انقسام بين القوي الشيعية بشأن الموقف من قرارات المحكمة حيث يرفض البعض لكن هناك جزء يرغب في القبول بالنتائج لترميم الصورة سياسيا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجلت أمس الاثنين، نظر دعوى طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك إلى جلسة الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.