وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية: "اللجنة تدرس استئناف نشاطها الأسبوع الجاري، ليكون بمثابة اجتماع طارىء لها قبل الإعلان عن التشكيل الحكومي".
وكان آخر اجتماع للجنة العفو الكويتية، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتوقفت حسب مصادر كويتية بسبب "ندوات سياسية لبعض المشمولين بالعفو، أقحمت المقام السامي في خطاباتها".
وقد ثار لغط كبير حول اجتماعات لجنة العفو، عقب الخلاف الحكومي البرلماني، بسبب الملف الذي أخذ حيزا من اهتمام المجتمع الكويتي.
وكان نواب في مجلس الأمة الكويتي قد عبروا عن عزمهم استعجال إصدار قانون للعفو الشامل إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة "الجريدة الكويتية"، "توعد نواب في البرلمان الكويتي باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن "تجميد أعمال لجنة العفو"، رافضين ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.
وأكد المجلس في بيان له، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.