وفي أول مقابلة صحفية له مع "سبوتنيك" بعد قبول أوراقه بشكل نهائي ضمن السباق الرئاسي، تحدث معيتيق عن العديد من الملفات الشائكة والمهمة في المشهد الليبي، وقدّم رؤية واضحة ومحددة تجاه ملفات عدة.
وفي إجابته النصية عن سؤال المعضلات الأمنية والتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية والعسكرية، قال المرشح لانتخابات الرئاسة: "ليبيا عانت من أزمات متعدّدة متنوعة ومتلاحقة في كثير من الأحيان، بل ومركّبة في أحيان أخرى، فكثيرا ما كانت عديد الأزمات المتعلقة بالخدمات الأساسية هي نتيجة لتعنت طرف سياسي ومحاولة فرض واقع، لذا أقول إن أغلب الأزمات مركبة، والاجتماعية منها كان التأثير الاقتصادي والسياسي واضحا فيها".
اتفاق واضح المعالم
وتابع معيتيق: "لذا فإننا كنّا منذ البدء نطالب باتفاق سياسي واضح المعالم يتفق فيه الساسة وكافة الأطراف المشاركة من ذوي التأثير على مستقبل ليبيا، بل والسعي لصون حياة كريمة للجميع".
وأوضح أن الاتفاق يعني الفهم لمفهوم الأمن الشامل وتداخل أبعاد الصراع حتى الجيوسياسية والاجتماعية والغذائية والصحية وغيرها، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، والذي يعتبره المحرك الرئيس المؤثر والمتأثر. ومضى بقوله:
وضع دولتنا يقتضي العمل على تحقيق الاستقرار، وأحد أدواته مؤسسات أمنية وعسكرية ذات كفاءة عالية، وفق أحدث الأساليب والمنهجيات.
واستطرد معيتيق: "يمكنك الملاحظة أنه لا أحد يذكر هذه المصطلحات الجوهرية عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية مثلا، نعم صحيح أتحدث عن صفة مؤسسة حديثة في أساليبها ومنهجياتها، كفؤة في مجال محدد من الاختصاصات وواجبات يتطلب أن تذكر في الدستور لضمان التوازن بين حماية وسيادة ليبيا وحماية حقوق الانسان، وقضايا عدم تسيس المؤسسة، وغيرها من الأسس الحديثة".
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للجيش الليبي، تابع معيتيق: "لقد عفى الزمن على النظرة التقليدية للجيوش، وآن الأوان للتفكير خارج الصندوق، وللأسف لأن المصالح الشخصية الضيقة سيطرت على المشهد خلال العشر سنوات الأخيرة، فلم تتاح فرصة التطوير بما يتناسب والمتغيرات الدولية، ولا يخفى على أحد أن الاستراتيجيات العسكرية، وكذلك الأمنية تغيرت تغيراً دراماتيكياً، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن تنتبه له "مجموعة الـ 10" المشكلة وفقا للمسار الأمني المتفرع من مسارات برلين، وكذلك أي رئيس وبرلمان وحكومة مقبلة كل وفق اختصاصه".
وفيما يتعلق بتكلفة تكوين مؤسسة عسكرية موحدة، تابع معيتيق:" في هذا الملف يجب أن ننوه إلى جانبين جوهريين:
الأول يتعلق بتكلفة تكوين وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية على الأساليب والمنهجيات الحديثة، حيث أن تكلفة التكنولوجيات الحديثة باهظة، وكذلك التدريب والتعليم في كافة هذه المجالات يتطلب أمولا طائلة، في مقابل ضرورة ربط الانفاق العسكري بالجدوى والنتائج المتحققة من هذا الانفاق، وهذا أمر أخر لا يتحدث عنه إلا القليل.
وتابع: "كما أنه يجب الانتباه إلى أن الإنفاق العام على توحيد وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية لابد من تركيز جله على مجالي عمل أراهما أولوية في قطاع الأمن والدفاع، وهما حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة".
وقال: "هناك أيضا الدور التنموي الذي يمكن أن تسهم فيه المؤسسة العسكرية، حيث أن الإنفاق في هذين المجالين يسهم بشكل كبير في توحيد وتطوير القطاع الأمني والعسكري".
تسريح القوات الداعمة
أما الجانب الثاني الملح والضروري بحسب معيتيق، هو ترابط الملفين الأمني والعسكري، مع مشروع تسريح القوات الداعمة وتأهيل وتدريب وبناء القدرات لهذه الفئة واسعة الانتشار على كافة ربوع ليبيا، وإدماجها في الحياة الاقتصادية.
وشدد بقوله: "نحن نرى أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة من نوع خاص تتفاوت بين النظرة الكلية في ركيزة مجتمع مطمئن وتفاعلها وتكاملها مع الركيزتين الأولى والثالثة، وبين النظرة الخاصة والجزئية، حيث أن التحديات سواء على المستوى الوطني أو على مستويات أخرى كبيرة، وأبرز هذه التحديات التي تعرقل أي مبادرة لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل مستدام، تتمثل في التشابك الاقتصادي والسياسي، وأثره على المؤسسة العسكرية".
وأردف قائلا: "حتى وإن كانت هناك محاولات جادة فيجب أن توجه نحو المعالجات الحقيقية المستدامة وليس فقط ملامسة سطح الجليد، وهو ما يرسخ رؤية تحيا ليبيا كمبادرة لبناء الثقة بين الجميع، حيث أن منطلقاتها وفلسفتها في تركيز التفكير الجمعي الوطني نحو هدف واسع وهو تحقيق التعافي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة".
يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في ليبيا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط تكنهات بإمكانية تأجيلها إلى الربع الأول من العام المقبل.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.