وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الكنيست أقر 3 قوانين عنصرية، تستهدف بالأساس الفلسطينين، ولكن أحدهم يستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأكد أن هذه القوانين لم يكن لها أن تحظى بالأغلبية وتقر من قبل الكنيست دون تصويت النواب العربي في القائمة الموحدة، التي يرأسها منصور عباس، مضيفًا: "هذا شيء مؤسف، خاصة أن القوانين تستهدف المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، وللأسرى العزل.
ويرى فروانة أن التصويت على هذه القرارات التي تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حقوق الجماهير العربية وتتيح المجال لمزيد من القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين، إنما تعكس العقلية العنصرية التي تتمتع بها ما تطلق على نفسها حكومة التغيير في (إسرائيل) وبدعم من نواب عرب من القائمة الموحدة، ونواب ما يسمى معسكر اليسار الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القوانين تأتي في ظل صمود الأسرى واستمرار حالة الاشتباك والتحدي وتحقيق الأسرى انتصارات عديدة في السنوات الأخيرة عبر الإضرابات عن الطعام وعدم الرضوخ لإملاءات وقرارات السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون، وكذلك عملية انتزاع الحرية ونجاح 6 أسرى بالهروب من سجن جلبوع وما شكلته من ضربة موجعة وخطيرة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهزيمة لدولة تتباهى وتفتخر بأنظمتها الأمنية، متابعا:
كل ذلك دفع إسرائيل بمكوناتها المختلفة إلى تصعيد قمعها وتوسيع هجومها على الأسرى وحقوقهم الأساسية، واليوم هي تحاول أن تمنح ذاك التصعيد غطاءً قانونيا من قبل الكنيست بإشراك القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس.
ويرى القيادي في هيئة شؤون الأسرى أن ما جرى ويجري هو أمر خطير جدا، وهو يفتح المجال لمزيد من القمع والتنكيل بالأسرى، وهذا يؤشر إلى مرحلة قادمة ستكون أكثر استخداما للقوة المفرطة وأكثر قمعا للأسرى العزل وأكثر انتهاكا لحقوقهم الإنسانية.
وبين أن إسرائيل سعت خلال السنوات الأخيرة إلى شرعنة ممارساتها العنصرية وجرائمها وسلوكها القمعي تجاه الأسرى بشكل خاص عبر سن مجموعة من القوانين التي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل الكنيست الإسرائيلي، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يقر فيها الكنيست قوانين قمعية وعنصرية تستهدف الأسرى في السجون من ناحية، ومن ناحية أخرى تستهدف المجتمع العربي داخل إسرائيل.
واستطرد: "كل المؤشرات تدلل على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مهما كان شكلها وتركيبتها وتحالفاتها الداخلية تتجه نحو التطرف وتسير نحو ارتكاب المزيد من القمع والتنكيل ومصادرة حقوق الفلسطينيين".
وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى شرعنة ما تقوم به من ممارسات عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، وتوظف التشريع لتحقيق أغراض سياسية تتعارض وأبسط التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي توفر الحاضنة القانونية (الداخلية) لمقترفي الجرائم من الإسرائيليين، ويعزز لديهم ثقافة الإفلات من العقاب، مما يمنحهم الضوء الأخضر ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى والفلسطينيين عموما، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تدخلا دوليا جادا وفاعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس على تمرير 3 قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات الجيش والشرطة.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، تم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.
كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش إسرائيل، إرسال قوات تعزيزية خاصة للشرطة وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية"، وفقا لصحيفة الغد.