البرلمان الأوروبي لأعضائه: استعدوا لفرض عقوبات على روسيا

وحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، فإن البرلمان الأوروبي دعا الدول الأعضاء للاستعداد لفرض عقوبات منها الاقتصادية ضد روسيا.

وفيما أوضح البيان أهمية إنهاء خط الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"، قال: "ندعو الدول الأعضاء للاستعداد للتوحد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد موسكو لمواجهة التحديات الحالية قبل حدوث أي صراع محتمل".

وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أصدروا قرارا رسميا في يوليو/ تموز، بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.

وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.

كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات، في 31 يوليو/ تموز 2014، لمدة عام واحد، وفي مارس/ آذار 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ "التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.

من جانبها، صرّحت موسكو مرارا بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.