ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا النقصان في الموارد المائية تسبب في نقصان في المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير التي تم تخفيض مساحاتها الزراعية إلى 50%.
وأضاف المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق أن هناك تواصلًا مع الجانب التركي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاقات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية ومناسيب المياه في تركيا، وأعطونا الخطط التشغيلية الخاصة بنهري دجلة والفرات.
وأشار إلى أنه و"في المقابل وبكل أسف هناك تنسيق ضعيف مع الجانب الإيراني بسبب عدم استطاعتنا التواصل معهم، وهناك الكثير من الاتصالات والرسائل، لكن لم تكن هناك اجتماعات فنية، ولم نحصل منهم على الخطط التشغيلية، وبصفة عامة العراق كدولة مصب تتأثر بشكل أكبر بأي تغييرات في حصص المياه عن الدول الموجودة في الأعالي".
ولفت حميد إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك استقرار أمني واقتصادي في تركيا وإيران، ما دفعها إلى إقامة عدد من السدود الإروائية والتي تسببت في نقص الإيرادات المائية الواردة إلى العراق، مشيرا إلى أن هذا النقص لم يكن وراءه المشاريع المقامة في إيران وتركيا فقط، وإنما يرجع إلى التغير المناخي الذي أصاب المنطقة منذ العام 1999 إلى الآن، ولهذين السببين حدثت عملية نقصان في الإيرادات المائية العراقية.
وأشار حميد إلى أن المياه الجوفية متجددة في العراق ويتم استثمارها تبعا للخزين المتوفر سنويا، لكن المخزون من تلك المياه يتأثر أيضا بحالة الشح في الأمطار وتقلص كميات مياه الأنهار الواردة، لهذا تكون الزراعة القائمة عليها أيضا أقل من السنوات السابقة.
تابعوا المزيد من لقاء سبوتنيك