هذه العقوبات هي أحدث خطوة من إدارة الرئيس جو بايدن ضد المصالح الصينية، وتأتي وسط توترات شديدة، حيث استهدفت الولايات المتحدة في اليوم السابق منتجي المسكنات التي غذت "وباء الإدمان"، بحسب وكالة "فرانس برس".
في أحدث الإجراءات، اليوم، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينة و11 من معاهدها البحثية بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك "أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة"، التي لم توضح بالضبط ما هي.
لكن وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، قال مسؤول أمريكي كبير إن الصين تستخدم التقنيات الحيوية الناشئة لمحاولة تطوير تطبيقات عسكرية مستقبلية تشمل "تعديل الجينات، وتحسين الأداء البشري، ومنصات لآلات الدماغ".
يدعي مسؤولون غربيون وجماعات حقوق الإنسان، تنفيذ بكين عملية مراقبة غير مسبوقة للأويغور المسلمين في المنطقة الشمالية الغربية شينجيانغ، بما في ذلك تعقب الحمض النووي وعمليات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه ومراقبتها.
تشمل المعاهد البحثية المستهدفة بأحدث الإجراءات الأمريكية معاهد تركز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان: "السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح".
لكنها أضافت: "لسوء الحظ، تختار جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية".
وتابعت: "لا يمكننا السماح للسلع والتكنولوجيات والبرامج الأمريكية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التكنولوجي الحيوي بأن يتم تحويلها نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة".
كما أدرجت وزارة التجارة شركات من الصين، بالإضافة إلى جورجيا وماليزيا وتركيا على القائمة السوداء، بدعوى تحويل مواد أمريكية إلى الجيش الإيراني.
تعمل أكاديمية العلوم الطبية العسكرية، التي تتخذ من بكين مقرا لها، على تطوير لقاح لفيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة تبدي انزعاجها بشكل متزايد من "الروابط بين الأبحاث المدنية والعسكرية في الصين".