ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تسعى أوكرانيا للحصول على المعدات، وناقشت الأمر مع مسؤولي البنتاغون، الذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، في حين تبحث الإدارة عن حل دبلوماسي لحث موسكو على "التراجع عن حملة الضغط العسكري".
وأضافت المصادر الأمريكية أن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية، تشمل طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي 17".
هذه الطائرات ستوفر مزيدا من الحركة للقوات الأوكرانية، التي تمتلك جبهة كبيرة للدفاع، وخسرت طائرات في اشتباكات عام 2014، بحسب الصحيفة.
على جانب آخر، قال مسؤول أوكراني إن كييف تضغط أيضا على الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ "ستينغر"، للمساعدة في استهداف الطائرات الروسية حال نشوب صراع.
يدعي الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
في الوقت ذاته، تندد موسكو بالتحركات العسكرية "الاستفزازية" لحلف الناتو والقوات الأوكرانية على حدودها الغربية بما يهدد أمن أراضيها، لا سيما مع تجاهل مبادراتها لحظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة في المنطقة، ورفضها التام لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
تدعي تقديرات استخباراتية غربية أن القوات الروسية بالقرب من الحدود الغربية ستصل إلى قوتها الكاملة في الشهر المقبل، وهو ما يضغط إدارة جو بايدن للنظر إما في تسوية جديدة مع موسكو أو التحرك بسرعة لزيادة القدرات العسكرية لأوكرانيا.