وحسب ما كتبه الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن هذه المحاولات لا معنى لها لأن الاتحاد لا ينفعل بالفتن.
وقال: "أشير إلى أن حكاية زرع الفتنة بين الاتحاد والرئاسة، لا معنى لها على الأقل من جانبنا؛ لأننا لا ننفعل بالفتن".
وتحدث الطاهري عن القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا أنها استجابة للمطالب الشعبية بضرورة وضع خارطة طريق.
وقال: "بخصوص القرارات ففيها اعتراف بمطلبي التسقيف ووضع خارطة طريق واستجابة لهما، وهذا إيجابي وكان يمكن أن يكون ذلك من البداية.. فعندما اعتبرناها من الضمانات لم نكن ننوي التغرير بأحد".
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل التونسي أن "تحديد تواريخ الاستشارة وأشغال لجنة الصياغة والاستفتاء والانتخابات أمر إيجابي، وقد لا يكون مهما الحديث عن طول المدة".
ورأى أن هذا الأمر يأتي "رغم ضغط الزمن الاقتصادي والاجتماعي، غير أن مسار الوصول إليهما هو الذي ظل غامضا من حيث الآليات والمكونات والتركيبة والرقابة والجهة القانونية الراعية وغيرها".
وتحدث الطاهري أيضا عما وصفه بـ "غموض المفاهيم والمضامين والتي ستنتهي إليها في ظل عقلية تأسيسية ناسفة، وفضلا عن إصرار مطبق على قتل التشاركية والتعلل بالطرائق الجديدة للحديث عن بعد".
وعن القرارات المتعلقة بمجلس نواب الشعب قال الطاهري: "بقاء المجلس النيابي مجمدا ليس فيه جديد، وكان يجب إيجاد حل لبعض النواب من حيث عودتهم إلى وظائفهم واستعادتهم لأجورهم وحقهم في العلاج والضمان الاجتماعي".
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن مؤخرا عن جملة من القرارات، جمد بموجبها عمل البرلمان عاما آخر، وقرر إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 2022.