جاء ذلك في كلمة للوزير، اليوم، في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، بمقر وزارة الخارجية.
وتحدث الوزير عن الكيفية التي أسفرت بها جهود إيطاليا في دعم العمل متعدد الأطراف عن خطوات مهمة إلى الأمام في ليبيا، إذ صار هناك اليوم "في ليبيا وقف إطلاق نار وحكومة وحدة وطنية".
وأشار إلى أن "العمل جار لتحقيق الهدف المعقد المتمثل بإجراء الانتخابات، الذي ما زالت الآفاق بشأنه غير مؤكدة".
وشدد دي مايو على أنه "من الملح الاستمرار بدعوة الأطراف الليبية بقوة إلى التزام بنّاء لتحديد أفق واضح للعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن".
كما أكد ضرورة أن تكون الانتخابات حُرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية.
وأوضح الوزير أن "نتائج مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن 2570، تُترجم بالفعل إلى توترات متزايدة على الأرض، مما يزيد من إبعاد احتمالات تنفيذ انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد".
وقبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق، يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الاطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.
وتحاول ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الامم المتحدة في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.