وأضاف غروسي في مقابلة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن الوكالة تتابع باستمرار جهود إخلاء المناطق من أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية.
وقال: "نتابع هذه العملية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يستلزم وجود مفتشين، وهو ما نفعله في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول كما نفعل مع مصر ومعظم الدول، لكن هناك بعض البلدان لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووي، وهذا اتفاق آخر".
وأردف: "هذا يثير بعض الشكوك بشأن جدوى الاتفاقية، ويدفع الناس للمطالبة بانضمام كل دول المنطقة (الشرق الأوسط) لهذه المعاهدة"، مشيرا إلى أن الأمر ينطوي على عملية سياسية ويتعلق بالقرارات الوطنية.
وأشار إلى أن كل دولة تأخذ قراراها، وأن مصر اتخذت القرار الصحيح بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية، مضيفا أنها (مصر) فضلت أن تكون دولة محبة للسلام وأن تخضع نفسها للتفتيش مثلها فى ذلك مثل أكثر من 190 دولة فى العالم؛ هى أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية.
وختم: "عندما تكون هناك مجموعة من الدول غير الموقعة، فإن المجتمع الدولى نفسه ومن خلال العديد من قرارات الأمم المتحدة أو الوكالة، يطلب أكثر من مرة ويدفع نحو الالتزام الدولى بهذه المعاهدة، لكن هذه هى حدود ما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية".