وتنص الاتفاقيات والمذكرات على قيام المجموعة بالإسهام في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، وفقا لمواقع محلية أردنية.
وقال مراقبون إن هذه الاتفاقيات ستعمل على تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة أعداد السياح وتعزيز الاستثمار في منطقة العقبة، إضافة إلى خفض معدلات البطالة في هذه المناطق.
اتفاقيات إماراتية أردنية
وتتعلق هذه الاتفاقيات بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض.
وتنص الاتفاقية على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، وتشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.
كما تم توقيع اتفاقية تنص على تأسيس مشروع مشترك متمثل في "مقطع آيلة" لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وشركة تطوير العقبة، والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.
إيجابيات وسلبيات
من جهتها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية أن المشاريع التي تم توقيعها بين الأردن وشركة موانئ أبوظبي، لها آثار إيجابية على المستوى المتوسط، تتعلق بالاقتصاد، لا سيما في قطاع السياحة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، الاتفاقيات الخمس المختلفة تشمل ملفات مهمة، أبرزها تطوير مطار الملك حسين الدولي، وهذه الاتفاقيات سيكون لها تأثيرات كبيرة في التخفيف من حدة البطالة خاصة في مناطق جنوب الأردن، إضافة إلى تعزيز السياحة في المناطق الجنوبية بالعقبة والبتراء، تزامنًا مع التطوير المنتظر في البنى التحتية والذي سيساعد في زيادة عدد السياح.
وترى العبسة أنه رغم أهمية الموضوع إلا أن هناك مفارقة مهمة، وهو عدم قيام الحكومة الأردنية بتخصيص مبالغ من موازنتها لتطوير هذه المشروعات، بدون الحاجة لشركات أجنبية تحصد الحصة الأكبر من الأرباح.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية الأردنية،
من الواضح أن كل الواجهة البحرية للأردن أصبحت بأيدي مستثمرين من الخارج، وبذلك خرج جزء كبير من أساسيات عملية التنمية في أي دولة، وهناك دول قليلة فقط استغنت عن منافذها البحرية والجوية كما فعل الأردن.. هناك مخصصات لمشاريع رأسمالية في موازنة الدولة، ومن الأولى أن تنفذها الأردن بالاستعانة بالقطاع الخاص، كما يمكن الاستعانة بشركات أجنبية أيضا، بدلا من أن تكون كافة المشاريع في أيدي المستثمرين الأجانب.
وأوضحت العبسة أن المشاريع سيكون لها تأثيرات إيجابية على في التنمية الاقتصادية بيد أن هذه التنمية لن تكون مستدامة، حيث ستتحكم تلك الشركات الأجنبية في عمليات التوظيف واختيار الكوادر، كما أنها ستحصد الجانب الأكبر من الربح.
الاقتصاد والسياحة
بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في سياق محاولة تحسين وسط مدينة العقبة وتطويرها سياحيًا، وإقامة مشاريع سياحية فيها، بعد أن كان هناك صعوبة للبناء في هذه المنطقة وتطويرها، لا سيما في ظل صغر مساحتها، وإحاطتها بالجبال الشاهقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتينك"، هذه الاتفاقيات ستنعكس إيجابيًا على عمليات البناء والبنى التحتية، وكذلك في استحداث وظائف في الخدمات الفندقية والسلاسل الغذائية.
وأكد أن المشروعات التي تتضمنها الاتفاقيات الموقعة، ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية، وتحريك العملية السياحية، وزيادة عدد الغرف الفندقية.
وأوضح أن الأمر سيخدم بشكل إيجابي الوضع الاقتصادي والسياحي في الأردن، ويزيد حجم الاستثمار والشراكة ما بين الأردن والإمارات، وكذلك يعمل على تحريك الركود الاقتصادي ويقلل من حجم البطالة في تلك المنطقة.
وذكرت منطقة العقبة الاقتصادية في بيان أن شركة تطوير العقبة الأردنية (حكومية) وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتطوير منطقة مرسى زايد في خليج العقبة على البحر الأحمر ومحطة السفن السياحية واستحداث نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، بحسب الرأي الأردنية.