ووفقا لقناة "أو تي في" اللبنانية، نقلا عن مصادرها، فإن المجلس الدستوري، لم يتمكن من إصدار قرار، في الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخابات النيابية.
وأكدت أنه في حال عدم قبول الطعن، فإن القانون الذي تم تعديله في جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الثاني، يصبح نافذا.
وكانت مصادر في المجلس قد نفت تحديد موعد لصدور القرار النهائي، إلا أنها أكدت لوسائل إعلام لبنانية أنه صار وشيكا، مؤكدة أن آخر موعد لصدور القرار اليوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
يشار إلى أن تكتل "لبنان القوي" كان قد تقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، عقب رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.
وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ آيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل (من تكتل "لبنان القوي") .