أفادت "رويترز" بأنها اطلعت على وثيقة حكومية اليوم، كشفت أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).
وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، قد قال في وقت سابق، إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
وأوضح الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.
وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.
واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.
وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.