ووصل غوتيريش يوم الأحد لحشد الدعم الدولي للدولة المضطربة وحث زعمائها على معالجة انهيار مالي نجم عن فساد وسوء إدارة على مدى عقود، أشرف عليه كثيرون منهم.
وأفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة، بأن الأزمة التي في عامها الثالث أدت إلى سقوط أربعة من بين كل خمسة في لبنان في براثن الفقر.
ولكن على الرغم من التصريحات التي أدلى بها غوتيريش اليوم الاثنين، بعد اجتماعات مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه لمس وجود نوايا حسنة، تعثرت محاولة جديدة لاجتماع مجلس الوزراء.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول وسط خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
واشترط حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق البيطار القاضي، الذي يحقق في الانفجار والذي اتهموه بالتحيز، من أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
وسعى البيطار إلى استجواب اثنين من كبار أعضاء حركة أمل تم توجيه اتهامات لهما بشأن الانفجار، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الساسة والمسؤولين الأمنيين.
وزار ميقاتي بري بعد أن التقى غوتيريش مع كل منهما على حدة. وغادر ميقاتي الاجتماع القصير مع بري محبطا على ما يبدو، إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة البيطار، رد بأن المجلس ليس معنيا بذلك.
وقال مصدر مقرب من بري لرويترز، دون الخوض في تفاصيل إن بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة الانعقاد.
وفي بيان صدر في وقت لاحق، أقر ميقاتي بأنه يحاول إعادة انعقاد مجلس الوزراء، لكنه أضاف أنه خلال اجتماعه مع بري رفض "التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق".
وقال ميقاتي إنه "نقل موقفه إلى كل من بري والرئيس ميشال عون"، مضيفا أنه "موقف لا لبس فيه على الإطلاق".
ونفى عضو بارز في التيار الوطني الحر بزعامة عون تقارير إعلامية تفيد بأن التيار وافق على اقتراح بعودة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الذي سيشهد إزاحة البيطار.
وتنذر الإطاحة بالقاضي بمزيد من الإضرار بعلاقة لبنان مع المانحين الغربيين وكذلك بالأمم المتحدة.
وزار غوتيريش صباح اليوم الاثنين الميناء الذي تعرض للدمار حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري، ودعا لاحقا إلى "محاسبة عادلة" فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.