ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قررت فرض تلك الرسوم على الواردات من قطاعات "يو بي في سي" ذات منشأ تركي.
ولفتت إلى أن هذا القرار سيتم العمل به لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بصحيفة "الوقائع" المصرية.
وقال مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، إن القرار صدر بناء على توصية من لجنة استشارية متخصصة وبناء على دراسة شكوى الصناعة المحلية.
وتابع: "تم إصدار القرار بعد موافقة وزير التجارة والصناعة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات التركية من هذه الأصناف".
وأوضح مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية أن تحليل البيانات توصل كشف أن الواردات من هذا المنتج ترد بأسعار بهامش إغراق يؤكد توافر العلاقة السببية بينها وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية في مصر.