وقالت المفوضية في البيان إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
وأوضحت أنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوما.
تقترح المفوضية بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
أما بشأن انتخابات مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، فأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون.
وأشارت إلى أنها سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.
كما طالبت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية بالقيام بمسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.
وأكد نواب في البرلمان الليبي، يو م الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.