وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موقفهم كان واضحًا منذ البداية، وهو الالتزام بأي موقف يتخذه المجلس الدستوري فيما يخص الانتخابات النيابية وقانونها.
وأكد أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على إجراء الانتخابات النيابية وفق المهلة الدستورية المحددة، ولكنه يعتقد أن الانتخابات قد تكون في شهر مايو/ أيار المقبل، بدلا من شهر مارس/ آذار.
وأوضح هاشم أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانعقاد يتوقف على قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن من قبل أن توقيعه على المرسوم حكمًا سيدفع بأن تكون الانتخابات في شهر مايو بدلا من مارس، وهذا سيكون ضمن المهلة الدستورية.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان، القاضي طنوس مشلب، أمس الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
وقال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية أوضح مشلب أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه". وجزم بأن "لم يطلب أحدا منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط".
وأضاف: "لست راضيا بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري". وأضاف "حتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني".
يشار إلى أن تكتل "لبنان القوي" كان قد تقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، عقب رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.
وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ آيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، (من تكتل "لبنان القوي") .