وقالت اللجنة في بيان: "نتابع بقلقً بالغ حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وشكلت عائقاً أساسياً أمام إجراء الإنتخابات، مما أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الإنتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى تنظيمها".
وأضاف البيان: "يُشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة".
وأكدت اللجنة على أن "عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي إلى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة".
وحذر البيان من "تبعات وتداعيات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل إجراء الإنتخابات أو إجهاض المسار الإنتخابي بأكمله، وأن ذلك سيؤدى إلى خيارات ذات عواقب وخيمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية".
وطالبت اللجنة، "بضرورة وضع جدول زمني محدد، وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، وضمان العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية".
كما عبرت اللجنة عن دعمها "لدعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير/كانون ثان 2022"، وطالبت "كل من مجلس النواب وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية".
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا في ليبيا في بيان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.
وقالت المفوضية في البيان إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
كما طالبت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية بالقيام بمسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.
وأكد نواب في البرلمان الليبي، يو م الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.