وطرح قرار المجلس الدستوري تساؤلات عدة بشأن إمكانية أن يؤثر في تأجيل أو إلغاء الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ظل الإقبال الكبير من قبل المغتربين اللبنانيين على المشاركة.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان، القاضي طنوس مشلب، الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
قرار المجلس الدستوري
وقال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية أوضح مشلب أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه". وجزم بأنه "لم يطلب أحدا منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط".
وأضاف: "لست راضيا بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري". وأضاف "حتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني".
يشار إلى أن تكتل "لبنان القوي" كان قد تقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، عقب رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.
تمديد مزدوج للبرلمان والرئاسة
اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن قرار المجلس الدستوري الأخير قرار له طبيعة دستورية تتساوى مع النصوص والنظام الداخلي للمجلس الدستوري، وهناك مادة تعتبر أن أي قرار لا يحصل على 7 من أعضاء المجلس من أصل 10 أعضاء لا يكتسب القانونية والمصداقية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تصرف المجلس طبقا للقوانين الناظمة لأعماله، ليس هناك أي مخالفة، فالمجلس الدستوري أعلى سلطة قانونية ودستورية في البلاد، وقراراته لا ترد ولا يطعن عليها، والاعتراض الذي سجله التيار الوطني الحر على القانون الانتخابي ومواده جرى مناقشة مستفيضة حوله في جلسات انعقدت للمجلس الدستوري، ولم يحقق النصاب القانوني ولذلك سقط عليه الاعتراض وتسير الأمور على ما هي عليه.
وتابع: "عمليا القرار ليس له أي تأثير على إجراء الانتخابات أو تأجيلها، لأنه بحسب النصوص القانونية لا تزال المدة متاحة الآن، والمسؤولية عند وزير الداخلية ورئيس الجمهورية لإعلان الاستعدادات واستكمال الجهوزية، وقرار وزير الداخلية يجب أن يصدر قبل 27 من الشهر الجاري، تبعا للمهل الدستورية".
وأكد أنه في حال أصدر القرار نصبح أمام إنجاز الانتخابات كاحتمال أكثر ترجيحًا، وسيحاول الرئيس استخدام ما له من صلاحيات لتأجيل الانتخابات على الأقل من شهر آذار إلى شهر مايو/ آيار، وهنا قد تحدث مشكلة وتصبح خلافية مما يوفر شروط وأسباب إضافية لتأجيل الانتخابات.
ويعتقد عوض أن التأجيل يفقد المجلس دستوريته ما لم يتم استصدار قرار لتمديد مدة المجلس سنة أو أكثر، التوازنات السياسية تحول دون إمكانية التمديد للمجلس فقط، فقد يكون المخرج والحل تمديد مزدوج بذات المدة للمجلس النيابي ولرئاسة الجمهورية وهذا هو الاحتمال الأرجح لحد اللحظة.
صراع سياسي
بدوره اعتبر أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن الصراع السياسي الذي دار بين القوى السياسية التي تتشكل منها المنظومة السياسية الحاكمة، انعكس على عمل المجلس الدستوري المشكل من قضاة متقاعدين، وعينتهم هذه القوى الحاكمة، بالتالي الوصول إلى اللا قرار في المجلس الدستوري جاء نتيجة الصراعات الدائرة بين هذه القوى، والتي تتناحر على كل المواضيع المطروحة في لبنان.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": بالمحصلة عدم التوصل لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات النيابية والطعون المقدمة من قبل التيار العوني، هي لصالح إجراء الانتخابات النيابية ولصالح المغتربين الذين سجلوا بكثافة للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي ما توصل له المجلس الدستوري بعدم قدرته على اتخاذ قرار أبقى على القانون الانتخابي كما هو، وأبقى على مشاركة المغتربين الذين سيكون لهم تأثير كبير في الانتخابات القادمة نيتجة تسجيلهم الكثيف".
ويرى وهبي أن الانتخابات ستجرى في موعدها لأن هناك الكثير من الضغوطات الداخلية الشعبية والدولية وزيارة أمين عام الأمم المتحدة الأخيرة صبت في هذا الاتجاه؛ بأنه لا يمكن قبول تأجيل الانتخابات أو الإطاحة بها.
وأكد أن المنظومة الحاكمة قد تفعل ما بوسعها لتأجيل أي استحاق لا يصب في مصلحتها، وهذه الانتخابات لا تصب في مصلحتها، لذا قد يتجهون لعمل أمني كبير يفشل هذه الانتخابات، وفي حال لم يحدث أي شيء من هذا القبيل فالانتخابات قائمة وفي موعدها، طالما الضغوط الشعبية والدولية قائمة.
تأجيل متوقع
من جانبه قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن قرار المجلس الدستوري بعدم التوصل لقرار بشأن التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو/ أيار المقبل.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن موقفهم كان واضحًا منذ البداية، وهو الالتزام بأي موقف يتخذه المجلس الدستوري فيما يخص الانتخابات النيابية وقانونها.
وأكد أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على إجراء الانتخابات النيابية وفق المهلة الدستورية المحددة، ولكنه يعتقد أن الانتخابات قد تكون في شهر مايو/ أيار المقبل، بدلا من شهر مارس/ آذار.
وأوضح هاشم أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانعقاد يتوقف على قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن من قبل أن توقيعه على المرسوم حكمًا سيدفع بأن تكون الانتخابات في شهر مايو بدلا من مارس، وهذا سيكون ضمن المهلة الدستورية.
وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ آيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، (من تكتل "لبنان القوي").