ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي أن الائتلاف الحاكم توصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات.
وذكر المصدر أن الاتفاق يوفر "استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة".
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في مقر مستشارية رئيس الوزراء للتحدث بتفاصيل الاتفاق.
وتضمن قانون في بلجيكا عام 2003، تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية، وتم اختيار عام 2025 موعدا نهائيا لإتمام ذلك.
وهذا هو التاريخ الذي تعهدت الحكومة البلجيكية الحالية احترامه عندما وصلت للحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
لكن ملف الطاقة النووية يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
ويوجه الليبراليون الناطقون باللغة الفرنسية تحذيرات من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.