وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، سئل الرئيس بوتين عن نافالني. ورد قائلا "إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا مواد من دول أخرى تؤكد "تسممه"، لكنها لم تتلق إجابة واحدة".
وأضاف بوتين "اقترحت شخصيا على الرئيس الفرنسي، ومستشار جمهورية ألمانيا الفيدرالية، بسفر متخصصينا ومشاركتهم في عمليات التحقيق وأخذ العينات، على الأقل لتكون بداية لفتح قضية جنائية، فكان الصمت جوابا، لذا إذا لم يكن هناك شيء للإجابة فلنقلب هذه الصفحة".
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن المدون المعارض، أليكسي نافالني، يقبع في السجن بسبب ارتكابه جرائم وليس بسبب أنشطته السياسية، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يجوز لأحد أن يستغل ثقة المجتمع لكسب مزايا اقتصادية ما، لنفسه تحت ستار الأنشطة السياسية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية بالإنابة، قسطنطين فورونتسوف، أن روسيا تتوقع بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحصول على ردود موضوعية من ألمانيا وفرنسا والسويد بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
وكانت ألمانيا قد زعمت، بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، عقب إعلانها بأن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.
ويذكر أن محكمة في موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في شهر فبراير/شباط الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية بعد عام من الحادث المرتبط بنافالني، بأن ما حدث كان استفزازًا مخططًا له يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، مشيرة إلى أن برلين لم تقدم أي دليل يمكن التحقق منه بشأن اتهاماتها ضد روسيا، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تجاهلت" طلب موسكو للمساعدة، مما حال دون بدء القضية.