وقال محامو ترامب في طلبهم للمحكمة العليا أن "الكونغرس حدّ من وصوله إلى السجلات الرئاسية عندما تبنى قانون السجلات الرئاسية، وهو قانون يرفض الآن بإصرار اتباعه"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
كما أضافوا في وقت لاحق: "لا يتم توزيع محاضر الرئيس السابق بحرية عند انتهاء فترة ولايته، حتى على الكونغرس".
وكان طلب ترامب من المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، أمرا متوقع بعد أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية في وقت سابق من الشهر الجاري محاولته منع لجنة 6 يناير من الحصول على مجموعة من سجلات الفرع التنفيذي لفتت إلى أنها ذات صلة بتحقيقها.
وكانت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير طلبت الحصول على سجلات ترامب في شهر أغسطس/ آب الماضي، لكن ترامب أكد وقتها حصوله على امتياز تنفيذي على الوثائق، إلا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفض فعل الشيء نفسه، ومنح إذن لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بتسليم المواد إلى الكونغرس.
في المقابل، أقام ترامب دعوى قضائية، وأسس أول مواجهة دستورية لاختبار ما إذا كان الرئيس الحالي له الحق في نقض تأكيد سلفه على الامتياز التنفيذي.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض قاض فيدرالي طلب ترامب، قائلا إنه في حين أن له الحق في تأكيد الامتياز، فإن الرئيس جو بايدن غير ملزم باحترامه.
وحتى الآن، حدد الأرشيف الوطني ما يقرب من 1600 صفحة من الوثائق ذات الصلة بتحقيق لجنة مجلس النواب المختارة في أحداث 6 يناير.
وتتضمن السجلات نقاط حوار مقترحة للسكرتيرة الصحفية آنذاك، كايلي ماكناني، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتقويمات الأنشطة الرئاسية، ومذكرة مكتوبة بخط اليد ذات صلة في 6 يناير، بالإضافة إلى مسودة نص خطاب رئاسي لتجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في واشنطن ذلك اليوم.