وطلبت الشركة من الموردين في رسالتها عدم الحصول على منتجات أو عمالة من منطقة شينجيانغ الصينية.
وأخبرت "إنتل" الموردين في خطاب مؤرخ في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري أنه "مطلوب من سلسلة التوريد لدينا عدم استخدام أي عمالة أو سلع أو خدمات من منطقة شينجيانغ في الصين، وذلك التزاما بالقيود الحكومية الأمريكية والأسئلة من المستثمرين والعملاء".
واعتذرت الشركة الأمريكية، اليوم، الخميس، بعد أن أثارت رسالتها جدلا في الصين.
ووصفت صحيفة "بيبولز ديلي" الرسمية للحزب الشيوعي الصيني رسالة "إنتل" بأنها "سخيفة".
وأردفت الصحيفة الصينية أن شركة إنتل "تعض اليد التي تطعمها".
وقالت شركة "إنتل" في اعتذارها الذي نشرته على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي داخل الصين: "على الرغم من أن نيتنا الأصلية كانت ضمان الامتثال للقوانين الأمريكية، فقد تسببت هذه الرسالة في العديد من الأسئلة والمخاوف بين شركائنا الصينيين الأعزاء، وهو ما نأسف عليه بشدة".
وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم شركة "إنتل" في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنها ستستمر في ضمان التزام مصادرها العالمية بالقوانين واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة وفي الولايات القضائية الأخرى.
وأضاف موضحا: "لقد أصدرنا بيانا في الصين لمعالجة المخاوف التي أثارها أصحاب المصلحة هناك بشأن كيفية إبلاغنا ببعض المتطلبات والسياسات القانونية مع شبكة الموردين العالمية الخاصة بنا".
واتهمت جماعات حقوق الإنسان بكين مرارا وتكرارا باحتجاز الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ داخل معسكرات "إعادة التعليم"، واستخدامهم كعمالة قسرية، والتي يزعمون أنها جزء من سلاسل التوريد العالمية للتكنولوجيا والبيع بالتجزئة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأثارت العقوبات التي فرضتها أمريكا ودول غربية أخرى على شينجيانغ رد فعل من الحكومة الصينية، التي تصف المعسكرات بأنها "مراكز تدريب مهني" مصممة لمكافحة الفقر والتطرف الديني.
واليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان إن "المزاعم المتعلقة بمقاطعة شينجيانغ، مثل العمل القسري" هي "أكاذيب من قبل القوات الأمريكية المناهضة للصين".