وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، أكد وكيل وزارة العمل العراقية، عبير الجلبي، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات المخالفة لتشغيل العمالة الأجنبية.
وقالت: "ملف العمالة الأجنبية عمل مشترك بين العمل والداخلية في ما يتعلق بمنح الإقامة واستقدام العمالة الأجنبية عن طريق المكاتب المرخصة وفق قانون العمل 37 وأن يكون في كل شركة وقطاع".
وأوضحت المسؤولة العراقية أن الوزارة اشترطت أن تكون نسبة العمال العراقيين في كل مشروع "50% فما فوق مقابل العمالة الأجنبية".
وأكدت الجلبي وجود "إجراءات في حال إدخال أصحاب الشركات وأصحاب المصانع والعمالة الأجنبية خارج هذه الضوابط"، متوعدة بالإحالة للتحقيق وللقضاء لهؤلاء المخالفين.
وكان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي السابق، قد أكد أن "العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهرياً"، مشيرا إلى أن طريقة خروجها "أغلبها عن الطرق الرسمية وجزء بسيط منها بطرق غير رسمية".
وكشف عرب أن الشركات الاستثمارية هي صاحبة النصيب الأكبر في رواتب العمالة، "إذ تتراوح بعض الرواتب ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف دولار شهرياً" الأمر الذي أكد عرب أنه "يؤثر في السوق والاقتصاد العراقي".
وبخصوص عدد العمالة التي تتقاضى تلك المستحقات، أكد عرب أنها لا تصل إلى مليون بحال، مرجحا أن تكون "بين الـ 600 والـ 800 ألف عامل أجنبي"، قائلا: " لا يوجد رقم محدد لعدد العمال الأجانب في العراق".