وحسب بيان لوزارة "القوى العاملة المصرية"، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، شدد سعفان على أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون عن طريق تلك المنظومة فقط.
وقال: "لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.
وأوضح البيان ما قال إنه "حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة خلال الفترة - من 17 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مؤكدا أن منها "إطلاق وزير القوى العاملة المصري، ووزير العمل والتأهيل الليبي، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين".
وقال البيان إن "وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، قد ترأسا إجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين".
وشدد الوزير على أن "تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أعدت هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .
وأشار سعفان إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها ، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .