وحسب بيان أصدرته الحكومة المالية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، نفى المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، نشر "عناصر من شركة أمنية خاصة" في مالي، مؤكدا أن الموجودين هم "مدربون روس" كانوا حاضرين في إطار اتفاق ثنائي بين مالي وروسيا.
وقال مايغا: "ننفي رسميا هذه المزاعم التي لا أساس لها، ونطالب بتقديم الأدلة من قبل مصادر مستقلة"، مشيرا إلى أن "المدربين الروس موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن الوطنية".
وكانت كل من فرنسا وكندا و13 دولة أوروبية، قد أدانوا، الخميس الماضي، موسكو بزعم "تسهيلها نشر متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص من مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي، حيث تقاتل الحكومة المتمردين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، علق الاتحاد الأوروبي مهمته التدريبية للجنود في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف من احتمال تورطهم في انتهاكات للقانون الدولي من قبل "المرتزقة الروس"، بما في ذلك مجموعة فاغنر.
وأدانت الولايات المتحدة، التي عاقبت فاغنر بسبب أفعالها في جمهورية أفريقيا الوسطى في وقت سابق من هذا العام، أي نشر محتمل لمرتزقة روس في مالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مثل هذا الانتشار سيكلف الحكومة المالية ما يزيد عن 10 ملايين دولار شهريًا ويزيد من زعزعة استقرار البلاد في الوقت الذي تكافح فيه لدرء المتمردين.
من جهته، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية، لكن المتعاقدين العسكريين الخاصين لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم مادامو لا ينتهكون القانون الروسي.