هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟

بداية يؤكد المحلل السياسي العراقي أياد العناز، مبدأ ثابتا تتبعه القوى السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ومشاركتها في العملية السياسية، وهو أنها عندما تصل إلى خطوط وأبعاد غير منتهية، تلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء الرأي القانوني والقضائي، لأي حالة ينتابها العمل السياسي ومنها الانتخابات الأخيرة وما آلت إليه نتائجها من أحداث ومواقف صادمة لبعض التيارات والأحزاب والكتل السياسية.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "من هنا يمكن أن نقرأ المشهد السياسي العراقي بأن القوى السياسية المعارضة، ارتضت أن يكون القرار النهائي للخروج من أزمة إقرار النتائج الذي تأخر كثيرا، بقرار ملزم للجميع من قبل المحكمة الاتحادية.

وتابع العناز: "هناك قراءة واضحة للمحكمة الاتحادية بعد اطلاعها على الطعون المقدمة، التي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، مقرونة بأدلة ترى فيها تلك الكتل أنها محقة في آرائها وتسعى لإجراءات قانونية تحقق لها غرضها السياسي وإعادة العملية الانتخابية من جديد، رغم أن العديد من المحطات الانتخابية قد أعيد فيها فرز الأصوات من جديد، والتأكد من حيثيات الأمور بدقة ولم يحصل إلا تغيير جزئي قليل".

وأشار العناز إلى أن القادم من الأحداث هو الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل القائم وانتهاء عملية الاعتراض والبدء بتصديق النتائج والاعلان عن موعد جلسة مجلس النواب القادم، واستمرار اللقاءات والاجتماعات والحوارات حول تشكيل التحالفات السياسية التي تدعم تشكيل حكومة أغلبية تتولى إدارة البلاد.

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي عبد الملك الحسيني، إن الإشكالية الحالية فيما يتعلق بالانتخابات أن المحكمة الاتحادية غير مختصة بهذه القضية، وبالتالي يبقى الموضوع مثار جدل في المشهد السياسي العراقي.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالمقابل هناك كتل سياسية تنتظر من المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارا والمحكمة إلى الآن لم تتخذ قرار أو ترد بشأن نتائج الانتخابات، ومن وجهة نظري أن المحكمة تهدف من خلال هذا التأخير إلى منح الكتل والأحزاب السياسية مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص ما يتعلق بالنتائج الانتخابية، وهنا تنأى المحكمة بنفسها من الدخول في المعترك السياسي".

وتابع الحسيني: "أتوقع أن تعطي المحكمة في جلستها الأخيرة مزيدا من الوقت للأطراف السياسية من أجل التوصل إلى اتفاقات، وتلك الاتفاقات قد يتم التوصل من خلالها إلى تسوية بخصوص نتائج الانتخابات، وفي الحقيقة لا يزال الوضع السياسي العراقي يشهد تعقيدا فيما يتعلق بحلحلة أزمة الانتخابات، وهذا الأمر يخص جميع الأطراف "سنة - شيعة - كرد"، لكن الأمر يتوقف على اتفاق الكتل الشيعية، فإذا ما اتفقت تلك الكتل فيما بينها، ربما يشهد الوضع انفراجا ولا تكون هناك حاجة إلى قرارات قضائية".

وأوضح المحلل السياسي، أن تلك العملية قد تستغرق وقتا أطول لأن هناك أحداثا متجددة على الساحة السياسية العراقية، فقد تشهد الإدارة المحلية استقالة عدد من المحافظين في المحافظات الجنوبية، كما أن هناك بعض الكتل تستخدم نفوذها وتمارس بعض الأعمال أو السلوكيات من أجل الضغط وتحقيق مكاسب خاصة بها.

ونوه الحسيني إلى أن تأخر وقت الإعلان عن نتائج الانتخابات يساهم في تفاقم الخلافات داخل التحالفات، ويعزز حالة عدم الاستقرار السياسي إلى مزيد من التعقيد، وربما تكون هناك قناعة جماعية بأن اللجوء إلى حل توافقي يشكل خروجا مقنعا من الأزمة، ولكن يبقى هذا الأمر على حساب استحقاقات العملية الديمقراطية وما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وهذا ما تسعى إليه المحكمة الاتحادية من خلال إعطاء المزيد من الوقت لفسح المجال لتفاهمات سياسية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من الشهر الجاري، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى يوم 26 ديسمبر الجاري.

وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر الحالي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.

وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".