وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد ساعات من نشر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن حكومة الإمارات تعتزم إلغاء احتكار أكبر العائلات التجارية بالدولة بيع السلع المستوردة.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الحكومة أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة بقرارها، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي تأكيده أنه "لم يعد منطقيا أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا أن نُحدّث اقتصادنا".
ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الاقتصاد قولها في بيان "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين".
وأكدت على أنه "من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته".
وأوضحت الوزارة بأن مشروع القانون "تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات".
وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد نشر تقرير"فايننشال تايمز" الذي أكد أن الحكومة الإماراتية اقترحت تشريعا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.