أقرتها اللجنة القانونية... التعديلات الدستورية تثير الجدل في الأردن؟

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها الأحد برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأشار العودات، في مؤتمر صحفي، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلا عن الوطني.

وقال إنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".

وأوضح أن "هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية".

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.

اعتبر سليمان القلاب، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، أن التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة النيابية، ضرورية ومطلوبة، وتأتي في ظل اتجاه الأردن للحكومات الحزبية، والتي تحتاج لإجراء بعد التعديلات الدستورية التي تخدم هذا المجال.

ويرى القلاب أن التعديلات الدستورية لم تزد من صلاحية العاهل الأردني كما يروج البعض، فهو رئيس السلطة التنفيذية وله دور تشريعي وقضائي، مشيرًا إلى أهمية التعديلات التي تمت خاصة وأنها تفتح الباب أمام الحكومات الحزبية مستقبلًا.

اعتبر نقيب المحامين السابق، والنائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، أن التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية لا فائدة منها وتعتبر مجرد عبث بالدستور، وضد الإصلاح ولم تقدم أي جديد، بل أضرت بالمؤسسات وأحدثت سلطة جديدة وهو المجلس الوطني الجديد والذي يتغول على كل السلطات، ولا مبرر لوجوده، ولم يكن ضمن مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المجلس الوطني الجديد الذي يترأسه الملك يصدر قراراته ويقلص حق النواب في محاسبة هذا المجلس ودوره وينزع أيضا الصلاحية من السلطة التنفيذية، حيث نزعت الكثير من الصلاحيات السياسية والأمنية من الحكومة وأعطت للمجلس دون أي مبرر.

وقال العرموطي أن التعديلات الجديدة أعطت صلاحية لمحاكمة النائب وانتزاع جزء من حصانته النيابية الممنوحة له تحت قبلة البرلمان، كما أعطت صلاحيات استثنائية للملك، حيث تشترط المادة 40 من الدستور الأردني أن الإرادة الملكية تكون بموافقة رئيس الوزراء أو الوزراء أو مجلس النواب، لكن التعديلات الجديدة أعطت الصلاحية للملك في اتخاذ القرار منفردًا، وهذا لا يحمل أي جهة المسؤولية للمحاسبة والمساءلة، لأن الملك محصن ضد أي مسؤولية.

وتابع: "المادة 127 للدستور الأردني تحصر مهمة الجيش وقياداته في الدفاع عن الوطن وسلامته، أما المجلس الجديد فيضم مدير المخابرات ومدير الأمن العام ومسؤولين في الجيش، وهذا يضع كل صلاحيات القضايا السياسية في اختصاص المجلس، وهذا غير مقبول وغير دستوري، ويعتبر عبثًا بالدستور".

واستطرد: "من المؤلم أن يكون هناك تعديلات بهذه الطريقة المخالفة للقانون، والتي تصطدم بالدستور، وتخلق نوعًا من التناقض والتنازع على الاختصاصات وبين السلطات، في ظل وجود سلطة جديدة غير موجودة ولا تتعلق بالإصلاحات الملكية، والتي اشترطت أن تتعلق التعديلات الدستورية بما يتناسب مع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.