وحسب "رويترز"، فقد حددت المحكمة تاريخ 7 يناير، حيث ستستمع اللجنة إلى محاولة الدولة رفع سؤال قانوني بشأن الإنفاذ إلى المحكمة العليا بالولاية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبقت حظرا على معظم عمليات الإجهاض في تكساس، لكنها سمحت بالمضي قدما في الطعن القانوني مع استمرار تعليق مصير الإجراء الذي يدعمه الجمهوريون ويسمح للمواطنين بفرضه.
وسمح القضاة برفع دعوى من قبل مقدمي خدمات الإجهاض، مما قد يمهد الطريق لقاضٍ فيدرالي لعرقلة أصعب قانون إجهاض في البلاد على الأقل جزئيًا.
ورفضت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في الأول من سبتمبر/ أيلول وقف القانون في اليوم الذي دخل فيه حيز التنفيذ.
ويحظر القانون الإجهاض في حوالي ستة أسابيع، وهو موعد لا تدرك فيها العديد من النساء بعد أنهن حوامل، مع عدم استثناء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى.
وكان مقدمو خدمات الإجهاض وإدارة بايدن قد طلبوا من المحكمة العليا منع قانون تكساس أثناء استمرار التقاضي، لكن القضاة اختاروا تركه ساري المفعول في الوقت الحالي.
يشار إلى أن المحكمة العليا لا زالت أمامها قضية إجهاض رئيسية أخرى من ولاية ميسيسيبي والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم التاريخي لعام 1973 الذي شرع الإجراء على الصعيد الوطني.