وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان أن دي مايو أكد خلال لقائه سعيد في تونس "أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس".
وأضاف أن "إيطاليا تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن بلاده "تحركت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطي الظرف الاقتصادي الذي تمر به والذي ازداد حدة بسبب الوضع الصحي".
وأشاد دي مايو بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن بلاده تتفهم موقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات.
من جانبه، أعرب الرئيس التونسي "عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة تعزز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين".
يذكر أنه في تموز/يوليو 2020، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء مدينة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.
وفي الوقت الذي بدأ فيه القضاء التونسي التحقيق في القضية وتوجيه الاتهام لعدد من المسؤولين إلا أن القضية أثارت موجة غضب شعبي.
وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي، في 25 تموز/يوليو الماضي، ما أثار انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في "حركة النهضة"، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
واعتبرت الحركة قرار الرئيس، "انقلابا على الدستور والثورة"؛ فيما أكد سعيد، أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو 2022، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
كما أعلن قيس سعيد، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.