وفي مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قالت رئيسة الهيئة الصربية للإعلام، أوليفر زيكيتش، أن الجدل الدائر حول هذا الترخيص فاجأها كثيرًا، ومنح الإذن ببث أي قناة أمر بسيط إذا استوفت هذه القناة شروطًا معينة.
وشددت زيكيتش على أن "آر تي دي" استوفت تمامًا جميع شروط الحصول على مثل هذا التصريح ولم نجد أي تفسير للادعاءات الواردة من ألمانيا، الذين اعتبروا أن الترخيص تم الحصول عليه عبر تجاوز القانون الألماني، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات على الإطلاق وفقا للتشريعات وأحكام الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون عبر الحدود.
وأضافت زيكيتش قائلة: "لا أعرف ما الذي اعتبره الألمان مشكلة، حيث تم استيفاء جميع المتطلبات الضرورية ويمكن لأي شخص أن يحصل على ترخيص في صربيا وأن يبث محتواه على أراضي صربيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتابعت زيكيتش قائلة إن "البرامج التلفزيونية التي تتحمل مسؤوليتها السلطة المختصة في دولة الاتحاد الأوروبي أو في أي دولة عضو في اتفاقية التلفزيون عبر الحدود، كما يمكن إعادة إرسالها بحرية على أراضي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دولة موقعة على هذه الاتفاقية.
وفقا لزيكيتش، صربيا مثل معظم الدول الأوروبية الأخرى، ليس لها الحق في إعاقة وجود قنوات تلفزيونية أجنبية تبث من هذه الدول الأوروبية.
وأشار زيكيتش إلى أنه حتى الآن لم تكن هناك حالات عدم الاعتراف بالإذن من الهيئة الصربية للإعلام، معتبرة إلى أن السوق الموحدة داخل الاتحاد الأوروبي تقوم على أربع حريات ينص عليها قانون الاتحاد الأوروبي: حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال.
وأكدت زيكيتش أن قناة "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية وقناة "TV Novosti" الروسية قدمتا طلبًا في 3 ديسمبر/ كانون الأول إلى هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية للحصول على تصريح لتقديم خدمات إعلامية عبر شبكات الكابل والأقمار الصناعية و IPTV.
وخلصت زيكيتش أن الحملة الألمانية على صربيا جاء بسبب الموافقة القانونية على إعطاء حق البث لقناة "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية على أراضيها، ما أشعل غضب برلين وردود أفعال غربية معاكسة للواقع".
وأطلقت قناة "RT" الروسية، قناة "آر تي - دي" الإخبارية الجديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة.