دعوة للحوار الوطني… هل تنقذ "مبادرة عون" لبنان من الانهيار؟

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها.

وانقسم اللبنانيون حول دعوة عون، حيث يراها البعض ضرورية من أجل حلحلة الأزمة القائمة، فيما يجدها آخرون مجرد هروب من مسؤولية انهيار البلاد الذي يتحمله الرئيس وتياره السياسي.

وأضاف عون، في كلمته بهذا الشأن، أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لمن وصفه بـ "وزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن"، التي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذر عون من أن الدولة تنهار ودعا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

وقال عون في كلمته، أمس الاثنين: "أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".

كما أضاف عون أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكل استفتاء على نظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلا: "يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".

وتابع: "ما يحدث عمل مقصود… يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار الحكومة في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".

ودعا الرئيس اللبناني في كلمته إلى إيقاف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، مضيفا: "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة وإسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة بصورة أدت إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وعن سياسات مجلس النواب اللبناني، قال عون: "لا يتجاوب مع دعوات المواطنين بإقرار قوانين تخدم الناس.. وشل المؤسسات صار نهجا قائما بحد ذاته ونتيجته هو خراب الدولة اللبنانية".

اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني أن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون، هي تعبير عن رأيه ومقاربته لكثير من القضايا والملفات وهذا حقه الطبيعي أن يطرح أفكاره إزاء القضايا المطروحة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن دعوة عون للحوار الوطني ليست جديدة، حيث سبق وأن دعا القوى السياسية إلى طاولة الحوار أكثر من مرة للبحث في عدة مواضيع كانت مدار نقاش بين المكونات الوطنية.

ويرى هاشم أن تركيبة لبنان وصيغته تتطلب حوارا دائما للبحث في كل الشؤون الوطنية لأن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على حوار شبه يومي بين مكوناته، مضيفا: "الحيوية السياسية التي نشهدها يوميا ما هي إلا تأكيد على الحوار المفتوح بين كل الفرقاء اللبنانيين".

بدوره، قال الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، إن "الرئيس عون يتحدث وهو في العام الأخير من عهده، مضى 5 سنوات لم يفعل شيئا كان رئيسيا عاجزا، فشل في الشعار الذي طرحه الإصلاح والتغيير، وفشل في محاربة الفساد، بل كان جزءا من المنظومة الفاسدة".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يمكن لرئيس جمهورية لديه السلطات وثلث الحكومة وكتلة نيابية كبيرة أن يخرج على الشعب اللبناني في السنة الأخيرة من عهده شاكيا ويقول إنه حاول ولم ينجح، هذا دليل على الفشل والعجز وأن الرئيس عون لم يكن طامحا للتغيير بل طامعا في السلطة، وفقا لقوله.

ويرى وهبي أن "الرئيس عون جزء من هذه المنظومة والتعطيل الذي يعاني منه لبنان بسببه، حيث استعمل هذه السياسية للوصول إلى رئاسة الجمهورية ولتعيين صهره وزيرا ولأخذ الحصة الوزارية في الحكومات، حتى قبل أن يصبح رئيسيا كان يستخدم التعطيل من أجل مكاسب فئوية".

وتابع: "الخروج على اللبنانيين والدعوة للحوار الوطني هو محاولة لرفع المسؤولية عنه وعن تياره فيما يخص الانهيار الذي وصل إليه لبنان، ويعد هروبا للأمام لا يقنع الشعب اللبناني الذي يعرف جيدا أنه لا يمكن أن تبدأ حل الأزمة اللبنانية ووقف الانهيار في عهد الرئيس عون، حيث بات المواطنون اللبنانيون تحت خط الفقر يعانون من الجوع".

ووقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، في 15 مايو/ أيارالمقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وقال مولوي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 مايو 2022.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، أعد قانونا في وقت سابق، لتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر مارس/ أذار المقبل، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في هذا الموعد تقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.