وأضافت وليامز، أن معظم الليبيين يريدون نهاية "لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".
كانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ويناقش البرلمان، المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب في 2014، مدة تأجيل الانتخابات وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة.
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن "ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات".
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
غير أنها أفادت بأن أي انتخابات لا بد وأن تُجرى وفق معايير متساوية، لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة واضحة للدبيبة.
وقالت في مقابلة مع رويترز"على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة".
وكانت خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي قد طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن. وكانت وليامز حينها القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة.
وأعطت خارطة الطريق الملتقى، المؤلف من 75 مندوبا اختارتهم الأمم المتحدة من مختلف الفصائل والقوى الليبية، الحق في اتخاذ بعض الإجراءات إذا عرقلت الكيانات السياسية القائمة في ليبيا العملية السياسية.
وقالت وليامز إنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي الليبي في هذه العملية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه وقد تواصل فعل ذلك.
وأضافت "عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر. وقد كانت جلسة تشاورية وربما استمر في القيام بذلك... لا أزال أقيم ذلك كله".