نقلت صحيفة اليوم التالي، السودانية عن مصادر، قولها إن "المجلس السيادي حسم أمر استقالة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وبقيت فقط الإجراءات الرسمية لإكمال الأمر، بعد تمسك حمدوك بموقفه الرافض للاستمرار في المنصب".
ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن "حمدوك لم يقدم استقالته مكتوبة إلى المجلس السيادي، وتمت مناقشة الأمر في الاجتماع الثلاثي، الذي عقد قبل يومين، مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان؛ بوجود نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)".
وأوضحت الصحيفة، أن "حمدوك، شرح أسباب استقالته، ومن بينها خلافات مع حلفائه في القوى السياسية، وتنصل بعضهم عن الإعلان السياسي"، مؤكدا عدم وجود خلاف بينه وبين المكون العسكري وأعضاء المجلس السيادي.
ورجحت المصادر، شروع المجلس السيادي في إيجاد بديل لحمدوك، مشيرة إلى أن معايير الاختيار تتضمن الكفاءة والاستقلالية، وأن يكون من فئة الشباب.
وختمت الصحيفة، بالتأكيد أن "حمدوك سيقدم استقالته، خلال فترة وجيزة وأن أعضاء مكتبه شرعوا في تسليم العدد الخاصة بهم".
وكان الناطق الرسمي باسم قوى الميثاق الوطني، رئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، علي عسكوري، قال إن هناك عدة قضايا قد تختلف في التقديرات بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وصرح في اتصال مع سبوتنيك، أن هناك العديد من المحاولات من جانب رئيس الوزراء لإعادة الطاقم القديم، وهو ما يراه الطرف الآخر محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر الماضي، أو الالتفاف على الأحداث التي تمت، وهذا غير مقبول لدى الشارع أو مجلس السيادة.
وأوضح أنه من الأفضل أن يستقيل رئيس الوزراء وعليه أن ينظر إلى الأشخاص المحيطين به على أنهم أصبحوا محل خلاف ولا يربط مصير البلاد بشخص أو شخصين لمصلحة البلاد، لكن في النهاية إذا رأى رئيس الوزراء إما أن يفرض أشخاص مرفوضين من الشارع والقوى السياسية على الجميع.
وأكد عسكوري أن الأوضاع لن تتفاقم أكثر مما هى عليه الآن برحيل حمدوك، المظاهرات مستمرة والأوضاع مستقرة في الخرطوم وأصبحت شىء عادي، والشعب السوداني قادر على العثور على رئيس وزراء آخر إذا رأى حمدوك تقديم استقالته من أجل فرد أو فردين يفضلهم على مصالح الشعب السوداني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين وصفتهما بالمقربين من رئيس الوزراء السوداني، قولهما، يوم الثلاثاء الماضي، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.