وقال وزير التموين والتجارة الخارجية المصري، علي المصيلحي، في تصريحات صحفية، أنه يجري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المعنية، لدراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب.
وقال المصيلحي إن "وزارة التموين تستهدف استكمال بيانات كافة المستفيدين من دعم السلع التموينية، لتحديد مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة".
وفي وقت سابق، تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام.
وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.
وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.
وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".
وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".
وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.
وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.