وخلال فعاليات افتتاح المركز، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، طارق مرزوق، "جهود الوزارة انطلقت، لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتي تعد نموذجا يعكس آفاق التطوير".
وأضاف، "الاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، أولت اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية. وهذا يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية".
وأوضح مرزوق أن مراكز الإصلاح والتأهيل ستكون بديلا للسجون العمومية الحالية، التي سيتم إغلاقها؛ حيث يجري إغلاق 12 سجنا، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي لمركز تأهيل وادي النطرون، وبدء العمل التجريبي بمركز تأهيل بدر، للنزلاء ممن يقضون مدد ليست طويلة.
وتابع قائلا، "سيتم إغلاق 3 سجون عمومية أخرى، بعد افتتاح مركز تأهيل بدر"، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل على سرعة إنشاء مراكز التأهيل، وإغلاق السجون العمومية.
ويقع المركز ضمن مجمع أمني مقام على مساحة 85 فدانا، ويضم ثلاثة مراكز تأهيل للرجال والنساء، ومبنى للقيادة، ومركزا طبيا ومسجدا ومصلى كنسيا؛ إضافة إلى مجمع للمحاكم، ومبنى للاستقبال والزيارة، ومنشآت الخدمات الأمنية.
وافتتحت الوزارة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مركز إصلاح وإعادة التأهيل في منطقة وادي النطرون، ويضم أقسام لتوفير كافة الخدمات للنزلاء، إلى جانب تعليمهم وتدريبهم على حرف مختلفة، تمكنهم من العمل بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد السجون في مصر؛ إلا أن مصادر حقوقية غير رسمية، تشير إلى وجود 78 سجنا عموميا ومركزيا في مصر، حتى عام 2021.
وبينما واجهت مصر عدد من الانتقادات الحقوقية بخصوص أوضاع السجون والسجناء؛ وذلك لوجود حالات تعذيب وأوضاع سيئة داخل السجون، حسب تلك المنظمات، إلا أن القاهرة تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد على احترام معايير حقوق الإنسان، داخل السجون المصرية.